به نقل از «همشهری آنلاین»

بایسته‌های رونق کسب‌وکارها

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۴۸۴۶

به گزارش همشهری آنلاین، محمدصادق مفتح؛ کارشناس اقتصادی در روزنامه همشهری نوشت؛ سخنان روز سه‌شنبه ۱۰بهمن‌ماه رهبر معظم انقلاب در جمع تولیدکنندگان به‌طور ویژه بر مشکلات کسب‌وکارها ازجمله صدور مجوزها و کمبود نقدینگی در فضای تولید کشور تمرکز داشت. در این خصوص باید به ۳ نکته اشاره کرد:

۱- در بخش صدور مجوزها، مشکل اصلی هماهنگ نبودن سازمان‌های مختلف در صدور مجوزهای کسب‌وکار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسته به نوع کسب‌وکارها نهایتا ۳ سازمان باید در هماهنگی با یکدیگر مجوز کسب‌وکارها را صادر کنند، ولی این هماهنگی ضعیف است. به‌عنوان مثال ناهماهنگی بین سازمان امور مالیاتی و ستاد صمت، امور طیف وسیعی از فعالان کسب‌وکار را معطل می‌گذارد. سیاستگذاری متمرکز بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی یک ضرورت در این بخش است.

قوانین متعدد ازجمله تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یا رفع موانع تولید اگرچه در رفع مشکلات تولید کشور بی‌تأثیر نبوده‌اند ولی به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. سامانه وزارت اقتصاد برای کسب‌وکار کمک زیادی به مشاغل کرد ولی کفایت نمی‌کند. بخش تولید و کسب‌وکار از نظر قوانین و سیاست‌های بالادستی کمبود چندانی ندارد و ۹۰درصد مشکلات ناشی از تفسیر کارگزاران از قوانین است. سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، مدیران و کارشناسان مختلف از قوانین، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات کافی برخوردارند ولی در اجرا و هماهنگی میان مجریان مشکل وجود دارد.

این کاستی بیش از آنکه ناشی از کارشکنی یا قصد مجری باشد، به‌دنبال فرار از مسئولیت امضا، نگرانی از ارگان‌های نظارتی، تحفظ‌های بیش از حد، ریسک‌ناپذیری و توجیه نبودن مدیران میانی و کارشناسان سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ایجاد می‌شود.

۲- در مرحله پس از صدور مجوزها نیز کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با ۲مشکل بزرگ تامین نقدینگی و نوسانات شدید اقتصادی در کشور مواجه هستند. آنچه گلوگاه اصلی در نظام تولید کشور شده است، بحث کمبود نقدینگی است. برای تولیدکننده در بحث تامین منابع، «در دسترس بودن وام» اولویت اول را دارد. وقتی قیمت دلار و کالا بالا می‌رود، اگر قبلا با ۱۰۰واحد نقدینگی، ۵۰کالا هر کدام ۲واحد نقدینگی می‌شد، وقتی تورم بالا می‌رود این رقم ممکن است به تولید ۲۵کالا با قیمت تمام‌شده هر کدام ۴واحد نقدینگی برسد. در این حالت تولید نصف می‌شود ولی هزینه‌های ثابت کارخانه مثل کارگر و استهلاک روی قیمت تمام‌شده بیشتر می‌شود. و این اثر معکوس بیشتری بر بازار می‌گذارد و شرایط را به سمت رکود می‌برد.

به‌طور اعم نظام تولید کشور به وام‌های بانکی در دسترس نیاز دارد. اگر نظام بانکی نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کند، حتما دغدغه واحدهای تولیدی کمتر خواهد بود. کارخانه وقتی نیاز به نقدینگی دارد نظام بانکی کشور باید آن را تامین کند. نقدینگی مثل جریان خون در بدن است که اگر کم باشد فعالیت سایر ارگان‌های بدن کم می‌شود.

۳- واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته با نوسانات قیمتی هزینه‌های تولید مواجه بوده‌اند. اگر تغییرات در هزینه نهاده‌های تولید و حامل‌های انرژی در یک بازه زمانی از حدی بیشتر باشد، فعالان اقتصادی را به سردرگمی می‌اندازد. این اتفاق تشتت زیادی در قیمت کارخانه ایجاد می‌کند. آنچه برای واحد تولیدی مهم است بحث هزینه و قیمت جایگزینی است تا قیمت تمام‌شده کالا. هرچه ثبات در نهاده‌های تولید مثل برق و مواداولیه بیشتر باشد، قاعدتا بازار به ثبات بیشتری می‌رسد و تولیدکننده نیز آرامش‌خاطر خواهد داشت، چون بازار برایش‌ قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود. پایداری شرایط در نظام پولی و ارزی کشور به همراه سیاستگذاری مناسب در مناسبات تجاری و بهره‌مندی از یک آینده قابل پیش‌بینی، می‌تواند تولیدکننده و کسب‌وکارها را امیدوارتر کند.

کد خبر 829119 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها رهبر معظم انقلاب سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی تولید تولید کنندگان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: رهبر معظم انقلاب سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی تولید تولید کنندگان کسب وکارها تولید کشور سازمان ها کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۴۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام